اختُتمت أشغال الملتقى العلمي الخامس حول المالية، والذي نظمه المعهد العالي للدراسات بتونس والجمعية التونسية للدراسات المالية وامتد على يومين بمدينة سوسة.

 وشهد الملتقى مشاركة نحو 150 شخصا بين جامعيين ومهتمين بالشأن المالي والدراسات المالية المعمقة من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبحث جملة من المحاور والدراسات التي تم طرحها ومن بينها دراسة معمقة قدمها عدد من الجامعيين من الولايات المتحدة وبريطانيا حول المالية التشاركية وتداعياتها على النظام البنكي وعلى الاقتصاد بصفة عامة.

وقال رئيس الجمعية التونسية للدراسات المالية صلاح الدين حلارة إن من بين ما خلصت إليه هذه الدراسة ضرورة اعتماد المالية التشاركية بمختلف أنواعها كمنح القروض الصغرى واحترام مقتضيات التنمية المستدامة من أجل الزيادة في المردودية البنكية ومردودية المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، مشيرا إلى أن المعد دأب على تنظيم هذه الملتقيات لفتح قنوات الحوار بين الجامعيين والفاعلين الاقتصاديين.