في تطور مثير للقضية التي رفعها أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر الشهيرة حيث تم تدمير برجي مركز التجارة العالمي وقتل في الحادثة قرابة ثلاثة آلاف مواطن أمريكي ، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي الكشف عن وثائق سرية ، تتعلق بتورط مسئولين سعوديين في دعم اثنين على الأقل من مرتكبي الحادث وهو ما يفتح الباب أمام عقوبات متعددة ، وأعباء مالية تكلف الحكومة السعودية مئات المليارات من الدولارات.
وكان مصدر في وزارة العدل الأميركية قد أكد في تصريحات إعلامية أمس الخميس، أن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغ محكمة فدرالية أنه مستعد لكشف هوية شخص سعودي متهم بمساعدة اثنين من مخططي اعتداءات 11 سبتمبر، يعتقد أنه كان على صلة بالحكومة السعودية.
وأوضح المصدر ـ بحسب قناة الحرة الأمريكية ـ أن كشف هوية هذا الشخص، سيقتصر في المرحلة الحالية على عائلات ضحايا تلك الهجمات ومحامييهم الذين يقاضون الحكومة السعودية حول دورها المحتمل فيها.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على نشر معلومات جديدة حول تورط السعودية المزعوم في هجمات 2001 بعد ضغوط مكثفة من أسر الضحايا.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق الصحيفة، إلى "الطبيعة الاستثنائية" للقضية، وقال إنه "سيقدم اسم مسؤول سعودي تطالب عائلات الضحايا بكشف هويته"، لكنه لن ينشر أي معلومات إضافية.
وتسببت الهجمات التي أحيت الولايات المتحدة الأربعاء الذكرى الـ18 لوقوعها، في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، عندما اختطف 19 إرهابيا أربع طائرات مدنية اصطدمت اثنتان منها ببرجي التجارة العالمي في نيويورك، واستهدفت الثالثة البنتاغون، بينما تحطمت الرابعة في حقل في ولاية بنلسفانيا بعد تدخل الركاب.
وطلبت عائلات الضحايا الوثائق كجزء من دعوى ضد السعودية تتهم حكومتها بالمساعدة في تنسيق هجمات 2001.
وسعت العائلات للحصول على نسخة غير منقحة من ملخص لتحقيق أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2012 حول ثلاثة أشخاص يشتبه في مساعدتهم اثنين من الخاطفين في كاليفورنيا في العثور على سكن واستصدار رخص سياقة وغير ذلك.
اثنان من الأشخاص هما "فهد الثميري وعمر البيومي كانا مرتبطين بالحكومة السعودية"، وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي ووثائق الكونغرس.
أما الشخص الثالث، الذي تم تنقيح اسمه، فوصف في الملخص بأنه كلف الشخصين الآخريْن بمساعدة الخاطفين.
وقالت وول ستريت جورنال، إن محامي عائلات الضحايا، طلبوا الحصول على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للحصول على نسخة غير منقحة من المستند، اعتقادا منهم أن الشخص الثالث "قد يكون مسؤولا سعوديا رفيع المستوى كان لديه سلطة على الرجلين الآخرين".
وفيما كان معظم الخاطفين سعوديي الجنسية، نفت الرياض تورطها في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة.
