وجه المدرسون المتعاقدون (او النواب حسب التسمية القديمة) عبر مجلة توانسة نداء عاجلا الى الهيئات الرقابية لفتح بحث وتحقيق عاجل في ملف الأموال المقتطعة من الراتب الذي يتحصلون عليه شهريا وهو (750 دينار) اذ يقع اقتطاع مبلغا لا يقل عن 170 دينار شهريا مدة 10اشهر من راتب كل نائب باسم التغطية الصحية والاجتماعية، لكن في الواقع لا يتمتع بها البتة، لا في السنة الفارطة، تاريخ انطلاق عملهم بالعقد الجديد (1 اكتوبر 2018) ولا في هذه السنة وقد وصل مبلغ الاقتطاع بالنسبة للمدرس المتعاقد الواحد 1700 دينارا بالنسبة لسنة كاملة من العمل والاجتهاد والتضحية دون تمتيعه بالتغطية الصحية والاجتماعية علما وان عدد المدرسين المتعاقدين هذه السنة قد فاق 16300 مدرسا! اذ يقع الاقتطاع شهريا من رواتبهم طيلة مدة عقد التشغيل (10اشهر).
تخيلوا اذا حجم الاموال المقتطعة لهذا العدد المهم جدا من المدرسين شهريا وسنويا (السنة الفارطة 2018/2019، وهذه السنة 2019/2020).
دون تمتيعهم بالتغطية الصحية و الاجتماعية كما نص عليها العقد المنشور بالرائد الرسمي التونسي منذ السنة الفارطة ...!!!!
وقد دعا المدرسون النواب هيئة العميد شوقي الطبيب وكل الهيئات الرقابية و منابر الاعلام الحر الى فتح هذا الملف كما وجهوا نداء الى السيد وزير الحكومة الاستاذ محمد عبو الى فتح تحقيق في هذا الملف ورفع المظلمة المسلطة على المدرسين النواب.
