هل حسمت تونس في التفويت في اسهمها في شركة ماتل التونسية الموريتانية بعد مصادقة مجلس ادارة اتصالات تونس في 20 جانفي 2020 في ذلك، وهل ان الامر مرتبط بمجلس الادارة، وهل احتكم هذا المجلس لتوصيات اللجنة الوزارية المختصة في الغرض ؟

حيرة المراقبين

هذا ما توقف عنده المراقبون في عديد وسائل الاعلام الاجنبية (جون افريك و الموريتانية و التونسية الصباح و لابراس )حيث تؤكد معلومات اولية عن وجود صفقة للتفويت في 31بالمائة لرجل الاعمال الموريتاني ولد بوعماتو وهو رجل اعمال تحوم حوله شبهات مختلفة مالية وسياسية بالاساس.

ماذا عن شركة "ماتل"؟

شركة ماتل للاتصالات تاسست سنة 2000تمتلك فيها تونس 51% و يتراسها تونسي وهو الياس بن ساسي و بلغت مرابيحها في سنتي 2021و 2022 اكثر من 10مليون دولار .او ما يعادل 34 مليون دينار وهو ما يؤكد تعافي هذه المؤسسة التي تستحوذ على 30٪ من السوق الاتصالية في دولة موريتانيا الشقيقة.

ويتسائل المراقبون من اهل المال والاعنال : لماذا تفوت الدولة في مؤسسة رابحة في هذا التوقيت الذي يتزامن و انتخابات تشريعية في موريتانيا ووضع مالي حرج في تونس ويستدعي الامر ترتيب التفويت بشكل يضمن حقوق الدولة والمساهمين.

اسئلة تطرح

- لماذا كل هذا التعتيم على هذه الصفقة و لما لا يتم انارة الراي العام حول تفاصيلها؟

- ثم الا يتناقض قرار التفويت هذا و تعهدات سعيد السابقة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية؟