أعلن شكري حمدة، مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن خطوة مهمة تشهدها المنظومة الرياضية في تونس، حيث دعت جميع الجامعات الرياضية، بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم، لإعادة تنظيم قوانينها الأساسية وإجراء انتخابات جديدة لمكاتبها التنفيذية.
وأوضح حمدة أن هذه الخطوة تأتي بموجب قانون الهياكل الرياضية الجديد الذي تم إعداده بعد مشاورات واسعة مع جميع الأطراف ذات العلاقة. وأكد أن الهدف من هذا القانون هو تحقيق التنسيق والتوافق بين جميع المكاتب الجامعية وتحقيق الشفافية والديمقراطية في العملية الانتخابية.
وبحسب حمدة، فإن كل الجامعات الرياضية ستحصل على مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتعديل قوانينها الداخلية وتكييفها مع متطلبات القانون الجديد.
وفي سياق متصل، أكد حمدة أن القانون الجديد سيضمن إجراء انتخابات نزيهة ومنصفة لكل المكاتب الجامعية، وسيحظى بجميع الدعم اللازم من قبل الوزارة لضمان تطبيقه بشكل صحيح وفقًا للأصول والقواعد القانونية.
وختم حمدة تصريحه معبرًا عن ثقته في نجاح هذه الخطوة وتأثيرها الإيجابي على الحياة الرياضية في تونس، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للجامعات الرياضية خلال هذه الفترة الانتقالية.
