تتصاعد الأزمة بين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس، حيث أعلنت الوكالة العالمية أن الوكالة الوطنية لم تلتزم بتوصياتها بخصوص تطبيق نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وفي بيان لها، أكدت الوكالة العالمية أنها منحت الوكالة الوطنية فترة قدرها أربعة أشهر، بدءًا من نوفمبر الماضي، لإجراء تعديلات على نصوصها القانونية، لكن لم يتم حتى الآن حل مشكلة عدم الامتثال.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أن عدم الامتثال النهائي للمدونة العالمية يعرض تونس لعقوبات رياضية، مما يجعل الوكالة تحت ضغط كبير للتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة المنشطات.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا عبر صفحتها الرسمية، أكدت فيه أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات قد تلقت ملاحظات بشأن الأمر رقم 187 لسنة 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة.

وأضافت الوزارة أن الوكالة الدولية طلبت تعديلات في مدة قصيرة، وعلى الرغم من ذلك، نجحت الوزارة والجهات الحكومية المعنية في إنجاز المطلوب في الوقت المحدد.

وتشير التفاصيل إلى أن الوكالة العالمية طلبت من الوكالة الوطنية مراجعة المنظومة القانونية وتعديل ثلاثة نصوص قانونية في ظرف أربعة أشهر، وقد تم ذلك بنجاح، وصدّق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29 أفريل 2024.

بهذا، يبقى السؤال عن مدى جاهزية تونس لمواجهة العقوبات الرياضية المحتملة في حال استمرار عدم الامتثال لتوصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.