رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، يواصل الترجي الرياضي التونسي اعتماد سياسة الانتدابات الأجنبية بشكل مفرط، دون مراعاة للواقع المالي المتأزم الذي تعيشه الرياضة التونسية والبلاد بشكل عام.

أكثر من 10 لاعبين أجانب يتدربون حاليًا مع الفريق الأول، في وقت تفرض فيه لوائح البطولة التونسية والاتحاد الإفريقي قيودًا صارمة على عدد الأجانب الذين يمكن تسجيلهم في المسابقات الرسمية. ومن بين هؤلاء نجد:

أبو بكر دياكيتي

جاك ديارا

روجي أهولو

يان ساس

عبد الرحمان كوناتي

إلياس موكوانا

أونوتشي أوغبيلو

كيبا سووي

يوسف البلايلي

محمد أمين توغاي

ابراهيما كايتا

هؤلاء اللاعبون، رغم قيمتهم الفنية، يتقاضون مستحقاتهم بالدولار أو اليورو، ما يزيد من نزيف العملة الصعبة في وقت يُطلب فيه من الرياضيين التونسيين شدّ الحزام والتأقلم مع سياسة التقشف.

فمن غير المعقول أن يُثقل ميزان الفريق بمستحقات أجنبية خيالية، مقابل تجاهل منظومة التكوين، وغلق الأبواب أمام اللاعبين المحليين الذين ينتظرون فرصة لإثبات الذات.

هل بات الترجي يستورد الحلول بدل صقلها؟ وهل من المعقول أن تُمنح عقود ضخمة لأجانب قد لا يُسجَّلون أصلاً في المسابقات الإفريقية بسبب قوانين "الكاف"؟

الأكيد أن السؤال لم يعد فنيًا فقط، بل هو سؤال وطني: من يدفع الفاتورة في النهاية؟ وهل نتحمّل كبلد أن تتحوّل نوادينا الكبرى إلى مشاريع تصريف للعملة الصعبة بدل أن تكون مدارس لصنع النجوم؟