في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، يوم الخميس 7 أوت 2025، السماح للأندية ببثّ مبارياتها ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى عبر منصاتها الرقمية الخاصة، إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي للمواسم الثلاثة القادمة.

لكن ما يبدو في ظاهره انفتاحاً رقمياً وتحرّراً إعلامياً، يخفي في باطنه خللاً واضحًا في التخطيط وتأخيرًا خطيرًا في طرح ملف البث التلفزيوني، حيث لم تُطلق الجامعة إلى حدود اليوم مناقصة رسمية واضحة لحقوق بث البطولة، رغم قرب انطلاق الموسم.

❌ قرار بلا أرضية... وأندية غير جاهزة

واقع الحال أن العديد من الأندية غير مهيّأة لا تقنياً ولا مادياً لبثّ مباريات عالية الجودة عبر الإنترنت، ما يجعل هذا القرار أقرب إلى حلّ ترقيعي منه إلى خطوة إستراتيجية.

- لا معدات تصوير احترافية لدى أغلب الفرق

- لا كوادر تقنية أو إعلامية متخصصة

- ولا إمكانيات مالية تسمح بتطوير بنية تحتية رقمية تليق بمستوى بطولة محترفة

💸 خسائر مرتقبة في مداخيل البث التلفزي

القلق لا يقف عند حدّ الجاهزية التقنية، بل يمتد إلى مخاوف حقيقية من حرمان الفرق من مداخيل البث التلفزي المعتادة، خصوصاً إذا استمر الغموض وتأخّر التفويت في الحقوق، أو تم بأسعار زهيدة لا تُراعي الوضعية الاقتصادية للأندية.

🤔 الجامعة في موضع المساءلة

لماذا لم تُحسم صفقة البث التلفزي قبل انطلاق الموسم؟

أين الشفافية في التعامل مع ملف يعتبر من أبرز موارد تمويل الأندية؟

ومن سيتحمّل مسؤولية هذا الارتجال إن دخلت الفرق في أزمة مالية أعمق بسبب غياب عائدات البث؟

🔍 ما حصل لا يُعدّ انفتاحاً رقمياً ولا خطوة متقدمة، بل هو انعكاس واضح لغياب الرؤية والتخطيط داخل أروقة الجامعة، وخطوة قد تضر أكثر مما تنفع إذا لم يتم تداركها سريعاً.

على الجامعة أن تتحمل مسؤولياتها وتُسرع بطرح مناقصة شفافة لحقوق البث، تضمن العدالة والمردودية المالية للأندية، بدل الدفع بها إلى مغامرات تقنية غير مضمونة العواقب.