فجّر النادي الإفريقي، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، قضية وُصفت داخل أروقة الحديقة «أ» بـ «الملف الخطير»، بعد كشفه رسميًا عن شبهة تضارب مصالح ورعاية غير قانونية داخل البطولة التونسية لكرة القدم، داعيًا الجامعة والهياكل الرياضية إلى التحرّك الفوري قبل أن تتفاقم التداعيات.

وأكد الإفريقي في بيانه أن أحد المسؤولين الرياضيين يتولى رئاسة نادٍ مشارك في البطولة وفي الوقت نفسه يرعى فريقًا منافسًا عبر شركاته الخاصة، معتبراً أن هذا الوضع يمثّل خرقًا مباشرًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخاصة المتعلقة بالنزاهة والملكية غير المباشرة.

وشدّد البيان على أنّ ما يحدث يُسيء إلى صورة كرة القدم التونسية ويضعها أمام خطر عقوبات دولية محتملة في حال تجاهل الملف، مطالبًا بإرساء قواعد واضحة للشفافية داخل البطولة بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.

وخاطب الإفريقي الهياكل الرياضية بلهجة حازمة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل لجنة الأخلاقيات للإسراع في الحسم في "إشكالية تضارب المصالح الصارخ"، لما تمثله من تهديد مباشر لمبدأ المنافسة العادلة.

وجاء في البيان:

«منذ سنوات يشهد المشهد الرياضي بروز ظواهر مقلقة، منها تضارب المصالح وتداخل الأدوار… وبين الحماسة للمنافسة والمصلحة الخاصة تضيع الحدود»، في إشارة واضحة إلى استفحال تأثير المال والنفوذ داخل المنظومة.

وأضاف:

«في وقت تُصارع فيه الأندية للبقاء، يحتكر بعض المسؤولين سلطة اقتصادية ورمزية غير متوازنة… إذ يترأسون نادياً ويموّلون في الآن ذاته أندية منافسة، في مشهد يقلب موازين المنافسة ويحوّل الأزمة إلى أخلاقية وهيكلية».

وتابع البيان أن هذه الممارسات تنتهك بوضوح المادتين 19 و20 من مدوّنة أخلاقيات الفيفا اللتين تمنعان تضارب المصالح والمنفعة الاقتصادية غير المشروعة، فضلاً عن مخالفة المادة 10 من لوائح كأس العالم للأندية المتعلقة بالملكية المتعددة.

كما حذّر البيان من أنّ التساهل مع هذه التجاوزات قد يقود إلى فقدان المصداقية، وتفاقم التبعية الاقتصادية داخل الأندية، وتهديد النزاهة الرياضية في جوهرها، مشيرًا إلى أن الفيفا سبق أن فرضت عقوبات صارمة في حالات مشابهة عالميًا.

وختم النادي الإفريقي بيانه بالتأكيد على ضرورة:

- منع التمويل المتقاطع بشكل كامل،

- اعتماد تدقيقات مالية مستقلة ودورية،

- نشر سجل عمومي شفاف يضم أسماء المسؤولين والرعاة في كل نادٍ،

- وتعزيز الرقابة على العلاقات الاقتصادية بين الأندية.

ملفّ يُرتقب أن يفتح بابًا واسعًا من الجدل… وربما التحقيق.