أصدر برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، ردّ فيه على الشكوى المقدّمة إلى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد رئيسه خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والتي تتضمن اتهامات بغسل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة. وكانت صحيفة El Periódico قد كشفت أن أحد أعضاء النادي رفع شكوى رسمية في هذا الشأن، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكتالونية.

النادي نفى بشكل قاطع صحة الاتهامات، موضحًا أن صحفيين من جهتين إعلاميتين ومن منظمة OCCRP تواصلوا معه منتصف جانفي 2026 للتحقق من معلومات ووثائق مزعومة. وأكد البيان أن الإدارة أخضعت تلك المعطيات إلى تحليل داخلي أولي، أعقبه تدقيق داخلي وخارجي، خلص إلى أن المعلومات “غير معقولة وغير واقعية”، وأنها على الأرجح تستند إلى وثائق “مزوّرة أو معدّلة بشكل خطير”.

وأضاف برشلونة أنه رد رسميًا يوم 19 جانفي نافياً ما نُسب إليه، مشيرًا إلى أن عدة وسائل إعلام امتنعت عن نشر القصة بعد التثبت من هشاشتها. كما شدد النادي على أنه لا يملك تفاصيل دقيقة حول الشكوى المشار إليها، لكنه تعهّد باتخاذ إجراءات قانونية فورية في حال التأكد من هوية الجهة التي تقف وراء ما وصفه بـ“الشكوى الكاذبة والتشهير”، خاصة في ظل السياق الانتخابي الجاري داخل النادي، والذي اعتبر أن هذه التطورات قد تمثل محاولة للتأثير على المسار الديمقراطي وسُمعة المؤسسة.