في تطور مفاجئ يعكس حجم الأزمة المالية داخل الأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحيين جديد لقائمة الفرق الممنوعة من الانتداب، حيث برز اسم الترجي الرياضي التونسي ضمن المعنيين بالعقوبات.

القرار يقضي بحرمان الترجي من إبرام التعاقدات لثلاث فترات انتقالات متتالية، مع إمكانية رفع العقوبة فور تسوية المستحقات المالية المرتبطة بالقضية محل النزاع، في مؤشر واضح على تشدد الفيفا في فرض احترام الالتزامات التعاقدية.

ولم تقتصر العقوبات على فريق باب سويقة، إذ شملت القائمة 6 أندية تونسية تورّطت في 14 قضية منشورة لدى لجنة النزاعات، إلى حدود 30 أفريل 2026، ما يعكس اتساع رقعة الإشكاليات القانونية في البطولة.

وتوزّعت القضايا على النحو التالي:

- النادي الرياضي الصفاقسي (5 قضايا)

- الاتحاد المنستيري (3 قضايا)

- مستقبل الرجيش (قضيتان)

- قوافل قفصة (قضيتان)

- الملعب التونسي (قضية واحدة)

- الترجي الرياضي التونسي (قضية واحدة)

هذا الزلزال الإداري يضع الأندية أمام سباق مع الزمن لتسوية ملفاتها، في ظل مخاوف من تأثير هذه العقوبات على توازن الفرق واستعداداتها للمواسم القادمة.

الرسالة من الفيفا واضحة: لا مجال للتهاون في الحقوق… ومن لا يدفع الثمن، يُحرم من بناء فريقه.