تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين، تنظّم الإدارة العامة للعمل الثقافي من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، وبأحد نزل مدينة نابل فعاليات الملتقى الوطني لمديري دور الثقافة وذلك تحت شعار"ضبط إستراتيجية لتأهيل مؤسسات العمل الثقافي".

ويفتتح هذا الملتقى بتقديم وزير الشؤون الثقافية "التوجهات الأساسية لعمل الوزارة"، ليقدّم إثر ذلك الأستاذ رضا التليلي مداخلة حول "السياسات الثقافية" تليها مداخلة للسيد بلال العبودي (المنسّق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثّقافة بتونس) بعنوان "مؤسّسات العمل الثّقافي في برنامج دعم قطاع الثّقافة بتونس بالتّعاون مع الاتّحاد الأوروبي: من الدّراسات إلى مرحلة التنفيذ"، وتنتظم خلال اليوم الثاني من الملتقى مجموعة من الورشات التكوينية والتأطيرية، منها ورشة حول "النشاط المسرحي في الجهات وطرق تطويره" باشراف مدير إدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية لطفي لونيس وبمساعدة المسرحي منير العرقي (كاهية المدير)، كما تنتظم ورشة حول "تفعيل النشاط السينمائي بدور الثقافة" باشراف مديرة إدارة الفنون السمعية البصرية منيرة بن حليمة وبمساعدة مدير دار الثقافة بمنزل تميم رضا قديسة، وورشة حول "دعم نشاط الفنون التشكيلية بدور الثقافة" بإشراف مديرة إدارة الفنون التشكيلية رابعة الجديدي ومدير المركز الوطني للخزف الفني محمد حشيشة وبمساعدة مديرة دار الثقافة بحي الحديقة شيراز العياري، إلى جانب ورشة حول "الاتصال والإعلام الثقافي" بإشراف مدير مركز الاتصال الثقافي ناجي الخشناوي والدكتور عادل بن حسين وهو أستاذ جامعي وبمساعدة مديرة دار الثقافة حلق الوادي جليلة عمامي، ويختتم الملتقى بمداخلة للأستاذ الجامعي صلاح الدين بن فرج حول "مساهمة دور الثقافة في التنمية المحلية" ثم وضع آليات جديدة لعمل المؤسسات الثقافية ذات الطابع التنشيطي التابعة بالإشراف لوزارة الشؤون الثقافية.

وعن أهداف هذا الملتقى أفادنا الأستاذ أيمن بن يوسف من الإدارة العامة للعمل الثقافي ومنسّق أشغاله أن هذه التظاهرة تنتظم بهدف التفكير وبمشاركة قرابة 250 مدير دار ثقافة في وضع خطة عمل جديدة لهذه المؤسسات تعتمد مقاربة تشاركية في إطار ديمقراطية الثقافة تقوم من خلالها الإدارة العامة للعمل الثقافي بتوفير الأرضية المناسبة للإنتاج الثقافي والإبداع في مختلف المجالات الثقافية والفنية من بنية أساسية وظيفية تستجيب للمواصفات الفنية وتجهيزات أساسية حديثة ومتطورة تشمل كافة الجهات ومنظومة قانونية وتشريعية متطورة لحماية المبدع والتشجيع على الإنتاج والإبداع والاستثمار الثقافي وإيجاد الاعتمادات الضرورية للصيانة وللمشاريع الثقافية ولدعم القطاعات الاستراتيجية كالتراث والكتاب والفنون ووفق مقاييس موضوعية وشفافة وتحسين منظومة التكوين للموارد البشرية بوزارة الشؤون الثقافية وتوسيع دائرتها لتشمل المبدعين والمثقفين وأصحاب المهن الثقافية عموما.