قال القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات، ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "متمسك بتوحيد التونسيين وانجاز المصالحة المالية والاقتصادية والمضي بتونس نحو المستقبل من خلال تعبئة كافة مواردها وقواها الحية،" داعيا من لا يساند هذه الرؤية ومن لا ينضبط لتوجهات وقواعد العمل الحكومي الى ايجاد موقع له خارج الائتلاف الحكومي".

واكد اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الحكومة ملتزمة بالدفاع على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية التي وان لم تنص عليها صراحة وثيقة قرطاج الا انها مضمنة في فلسفتها ومرجعيتها وروحها وفق تعبيره، مشيرا الى ان بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة امام مجلس نواب الشعب يوم 26 اوت 2017 وتوجهاتها الكبرى تندرج كلها في سياق دعم مسار المصالحة.

ولفت الى ان مسيرة "مانيش مسامح" التي انتظمت يوم السبت 13 ماي الماضي وشاركت فيها بعض الاحزاب المكونة للائتلاف الحاكم وهما اساسا الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي، لم تتوفق وفق تقديره في اختيار تسميتها، قائلا ان "تفريق التونسيين الى معسكرين والنبش في الجراح لا يمكن الا ان يعيق مسار تقدم البلاد، وان الشعوب التي سامحت هي اكثر الشعوب نماء وتطورا عبر التاريخ".

وردا على سؤال حول امكانية اجراء تحوير وزاري خلال هذه الفترة بين شوكات ان هذا التحوير وبصرف النظر عن الاسماء والاشخاص والاحزاب قد اصبح ضروريا بالنظر الى وجود شغورات ومواقع تدار بالنيابة، قائلا ان حركة نداء تونس ستسترجع حقيبتيها الوزاريتين المتمثلتين في التربية والمالية ومؤكدا ان اجراء تقييم الفريق الحكومي هو من صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور اساسا مع الاحزاب الكبرى وهما حركتي نداء تونس والنهضة.

وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي صرح قبل ذلك ل"وات" بأن موقف حزبه من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لم يتغير منذ طرح هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 ، مؤكدا ان اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تم تضمينها في وثيقة قرطاج كمرجعية للعمل الحكومي، لم تتطرق الى مشروع هذا القانون.

واكد في هذا السياق ان مشاركة حزبه في مسيرة تندد بمشروع هذا القانون ينبع من رفضه القاطع لتقسيم التونسيين ولما اسماه بترحيل قضايا خلافية للحكومة من شانها ان تعطل مواجهة التحديات الحقيقية المتعلقة بالتنمية والتشغيل ومكافحة الفساد قائلا ان هذه المبادرة "تعد خروجا عن مسار العدالة الانتقالية ولا تتطابق مع مضامين الدستور".

وذكر بان النسخة الاولى لوثيقة قرطاج كانت تتضمن بندا حول المصالحة الاقتصادية تمت معارضته من قبل كل من الحزب الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل الى غاية التخلي عنه والغائه.

وفي ما يخص موقف بعض الاطراف المنتسبة لحركة نداء تونس من مشاركة الحزب الجمهوري في المسيرة ، قال الشابي ان هذا الحزب الحاكم يريد ان يفرض قراراته على مختلف الاطراف في حكومة الوحدة الوطنية والحال ان العمل الحكومي لا يخضع الى هذا المنطق التسلطي معتبرا ان "الهم الوحيد لهذا الحزب هو كيفية اخذ النصيب الاوفر من الكعكة واقتسام الغنائم" على حد توصيفه.