يأتي مشروع القانون كخطوة عقابية للسلطة الفلسطينية على منحها رواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مسودة قانون توقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وصوت 17 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالموافقة على مسودة القانون، فيما أعلن 4 آخرون رفضهم من أعضاء اللجنة، المكونة من 21 عضوًا.

وستخضع مسودة القانون للتصويت في وقت لاحق من 2017، إلا أنه من المستبعد أن يتم تمريرها قبل انتهاء أغسطس/ آب الجاري، حيث يدخل الكونغرس بكلتا غرفتيه، في الإجازة التشريعية السنوية التي لن يعود منها قبل سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جانبه، قال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، عن المسودة التي حملت اسم قانون تايلور فورس: “لا يمكننا على الإطلاق القبول بمكافأة أعمال إرهابية مثل تلك التي اختطفت حياة تايلور فورس”.

وتايلور فورس، جندي أمريكي سابق من مدينة لوبوك، بولاية تكساس، خدم في العراق وأفغانستان، قتل في تل أبيب، جراء طعنة وجهها إليه شاب فلسطيني، في 2016، أثناء زيارته لإسرائيل.

وأكد كوركر على أن “هذا التشريع سيجبر السلطة الفلسطينية على أن تختار، إما أن تواجه عواقب تأجيج العنف أو إنهاء هذه الممارسة المقيتة على الفور”، على حد تعبيره.

ويأتي مشروع القانون هذا كخطوة عقابية للسلطة الفلسطينية على منحها رواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب مسودة الميزانية المقترحة للبيت الأبيض، تخصص الإدارة الأمريكية الحالية مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 260 مليون دولار للنمو الاقتصادي وبرامج فرض القانون في الضفة الغربية وغزة.

من جانبه، أعرب العضو الديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو، توم أودال، عن قلقه من التشريع المقترح، وقال في بيان له اليوم: “هناك فقر، هناك الكثير من نقط التفتيش، هناك قنوط” في صفوف الفلسطينيين.

وحذر من أن تمرير هذه المسودة ؛يمكن أن يُصعد من وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.