اليوم 6 ديسمبر 2016 استفاقت تونس على تعطل الإدارات لعدم تمكن العاملين التواصل مع قواعد البيانات الأساسية.
من بين هذه الإدارات التي تعطلت مكاتب القباضات المالية والبنوك التي تأكدنا حتى هذه الساعة من عدم عملها نظرا للخلل الفني الذي حصل.
لكن السؤال المطروح على الجهات المسئولة: من سيتحمل المسؤولية؟
طبعا المواطن الذي لا يمكنه استخراج وثائقه في القباضة خاصة أن المواطن لا يمكنه استخراج وثائق الا في توقيت عمله اما بالخروج خلسة أو احتساب يوم عطلة.
تحويل الاموال او سحبها من البنوك كلما ان المواطن التونسي مديون بصفة خيالية واليوم تأخير بحسابه.
هذه تونس 2016 و نتحدث عن التكنولوجيا؟
يمكن ان يكون الخطأ وطنيا وعاما على كافة الإدارات العمومية، لكن لابد من كشف حقيقة المتسببين في هذا وكشف قيمة الخسارة التي ستتكبدها الدولة والمجموعة الوطنية والمواطن من سداد أجور موظفين دون عمل و خسارة ما يمكن ربحه.
سؤال للسيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومة و وزير تكنولوجيا الاتصال.
