ذكر تقرير لـ منظمة العفو الدولية (أمنستي) صدر اليوم الأربعاء أن الحكومة الإثيوبية تمنع بشكل ممنهج وغير قانوني الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، بما في ذلك تطبيق التراسل واتساب و16 موقعا إخباريا.
وجاء في بحث لأمنستي والمرصد المفتوح لشبكة التدخل (أو.أو.أن.آي) إن هذا التدخل -الذي يهدف إلى "سحق المعارضة" ومنع الصحافة السلبية- يؤثر على الوصول إلى مواقع لمنظمات إخبارية مستقلة وجماعات معارضة سياسية.
وقالت ماريا شينو -من المرصد المفتوح لشبكة التدخل- إن "نتائجنا تقدم دليلا لا يقبل الجدل حول تدخل ممنهج فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع إخبارية عدة".
وذكرت ميشيل كاجاري نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو أن حجب الإنترنت لا أساس له في القانون، وهو رد آخر غير متناسب ومفرط تجاه الاحتجاجات.
وأضافت أن الحجب يثير مخاوف خطيرة تتعلق بأن الرقابة الموسعة بشكل صريح ستدخل في إطار مؤسسي في ظل حالة الطوارئ.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت حالة الطوارئ ستة شهور في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة، وأعمال شغب قتل فيها ما لا يقل عن خمسين شخصا في تدافع، وقد اعتقل أكثر من ألفي متظاهر بشكل مؤقت.
