كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة، رياض الدامي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، إنّ الزيادة المرتقبة بـ40% في أسعار المشروبات بالجملة، ستشمل كذلك المشروبات الكحولية، معربًا عن "أسفه لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع رغم مراسلات عديدة".
وأضاف الدامي أنّ قرار الزيادة جاء لمواجهة "التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين، والتي ستمثل 5 أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة، مُشيرًا إلى أنّها ستكون سببا في تدهور قدراتها المالية مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية وبالتّالي إلى الإفلاس.
وشدّد رئيس الغرفة على أنه "إذا رفعت شركات المشروبات الكحولية من أسعارها بنسبة 40 %، سيكون لهذه الزيادة تأثير على القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب إلحاق الضرر بالقطاع السياحي"، حسب تصريحه.
وأوضح المتحدث أنّه في صورة عدم التّوصّل إلى حل في هذه المسألة في أقرب الآجال، سيتم تفعيل هذه الزيادة بداية من 2 جانفي 2023، داعيًا وزارة المالية إلى التحاور والتفاعل الإيجابي مع الموضوع.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة قد عبّرت، في بلاغ نشرته أمس الاثنين، عن "رفضها القطعي للقرار المتعلق بدفع تسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023"، داعية إلى "سحب هذا الإجراء".
