حذرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة من تداعيات المقترح لرفع معلومات الإقامة للسياح الأجانب والتي تم مناقشتها في مشروع قانون المالية لسنة 2024. تشير الجامعة إلى أهمية إيجاد أتاوات معقولة لضمان استدامة القطاع السياحي.
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيّب، أعرب عن تأييده لترفيع معلومات الإقامة والدعم لتمويل نفقات الدعم في القطاع السياحي. ومع ذلك، أشار إلى أهمية أن تكون هذه الأتاوات معقولة ومدروسة.
ترتفع معلومات الإقامة بمقدار كبير في المشروع المقترح، حيث تزيد عن ثلاثة أضعاف. على سبيل المثال، ترفع معلومات الإقامة للنزل السياحية من صنف 4 أو 5 نجوم من 3 دنانير إلى 12 دينارًا عن كل ليلة مقضاة. هذا الارتفاع الكبير يثير قلق القطاع السياحي.
رئيس الجامعة دعا مجلس نواب الشعب إلى إعادة النظر في مقدار هذه الأتاوة، وأكد أنه تم إرسال مراسلة إلى النواب بشأن هذه القضية.
تؤكد تلك التصريحات أهمية التوازن بين تحقيق مكاسب مالية للدولة وضمان استدامة القطاع السياحي. تسلط هذه المسألة الضوء على التحديات التي تواجه القرارات المالية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والسياحية.
يظهر أن تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات وضمان استمرارية القطاع السياحي هو تحد معقد يتطلب تفكيراً استراتيجياً. يجب على الجهات المعنية مراعاة تأثيرات التغييرات المقترحة على المشهد السياحي والاقتصادي بشكل عام.
