مجلس الدولة في فرنسا يبحث أعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد طلبا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل
يبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، اليوم الخميس، طلبا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الاسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
والاثنين صادقت محكمة نيس الادارية على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الذي أوقع 86 قتيلا.
واعتبرت المحكمة المحلية أيضا أن ارتداء لباس البحر الإسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ" وقد "يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه "يتفهم رؤساء البلديات" التي اتخذت مثل هذه القرارات. لكن رابطة حقوق الانسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الأساسية" ومنها حرية العقيدة. ونادرا ما تشاهد نساء بلباس البحر الإسلامي على الشواطئ الفرنسية. وكانت فرنسا التي تعد أكبر جالية مسلمة في أوروبا منعت في 2010 ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
