قال وزير أملاك الدولة في حكومة الترويكا سليم بن حميدان إنّ قيادات معارضة تناست كل المبادئ الدستورية والدولية المؤسسة لدولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان بعد مسارعتها لمباركة حملة الاعتقالات التي طالت بعض رجال الأعمال.
وأضاف في تديونة على صفحته الرسمية اليوم الخميس، أن الشاهد كان بإمكانه المسارعة إلى مصادرة أملاك مجموعة الـ315 التي أعدتها لجنة المصادرة منذ سنة 2013 تحت رئاسة القاضي الشريف نجيب هنان ليثبت حقيقة مكافحته الفساد.
وأشار إلى أن المكافحة الحقيقية للفساد لا تحتاج لقانون طوارئ استثنائي تضيع فيه ضمانات حقوق الدفاع ولا يصلح إلا لاستعراض العضلات وشرعنة بلطجة الدولة بل يكفي فيه تفعيل المنظومة القانونية العادية وتحديدا قانون واحد ووحيد منها هو مرسوم المصادرة عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011.
وأكد أن حملة الايقافات تُنذر بعودة خطيرة للممارسات الدكتاتورية البغيضة، مضيفا أن ما يقوم به الشاهد لا يعدو أن يكون عملا استعراضيا يتنزل في إطار حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها هذا ان لم يكن تنفيذا لأوامر زعيم المافيا الأكبر في إطار تصفية حساباته والتخلص من تلميذ متمرد أصبح يتطاول عليه ويتحدث معه بلغة “شد كلابك ونشد كلابي” على حدّ تعبيره.
