إنّ المجتمعين اليوم في هذا المنتدى و الممثلين لكل الجهات و الجمعيات و المجموعات لمنتمية للمدرسة الدستورية البورقيبية التي عملت طيلة عدّة لقاءات لأجل الاتفاق على تنظيم المنتدى و ذلك بعد أن اتضح أن البلاد تعيش أزمة سياسية و اقتصادية و اجتماعية خانقة منذ جانفي 2011. و بعد أنّ عجزت الطبقة السياسية على تحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي يتطلّع إليها الشعب التونسي في العيش الكريم و الاستقرار.
و اعتبارا للدور التاريخي للمدرسة الدستورية البورقيبية التي حرّرت البلاد و بنت الدولة العصرية و بما راكمته من انجازات و حسّ وطني ، هي الأقدر على استنباط الحلول الضرورية صحبة القوى الوطنية الديمقراطية.
و بعد نقاش مستفيض بكامل الحريّة و الشفافية فإنّ الحاضرين:
• يؤكدون تمسكهم بالمكاسب التي تحققت على مدى عقود من الزمن بفضل الدور الريادي للمدرسة الدستورية البورقيبية.
• يؤكدون التزامهم بالشرعية و دولة القانون و المؤسسات و يجددون تمسكهم بموقفهم التاريخي الرافض لكل مظاهر استغلال الدين الاسلامي الحنيف و يؤكدون رفضهم للإسلام السياسي.
• كما يعبرون عن ضرورة مراجعة الدستور بعد أن ثبت فشله في تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.
و حيث يتواصل هذا الزخم الذي نعيشه اليوم و لا يصاب بالفتور أو يتعرج في اتجاه لا يجمع عليه الاغلبية.
فإنّ المجتمعين قرروا تكوين مجلس وطني دستوري ليكون فضاء جامعا لكل الدستوريين لمزيد تعميق الحوار حول آليات العمل السياسي الدستوري في المرحلة القادمة خاصة مع قرب موعد المحطات الانتخابية 2019.
كما قرروا أن يتكون المجلس الوطني الدستوري من ممثلين عن الجهات و الجمعيات و المجموعات و الكفاءات الحاضرة و كبار المناضلين الدستوريين و يكون مفتوحا لكل من أراد الالتحاق به من الوطنيين الغيورين كما تقرر:
أن يكون للمجلس الوطني الدستوري مقررا عاما و ناطقا رسميا "و قل اعملوا فسير الله عملكم و رسوله و المؤمنون"صدق الله العظيم.
عاشت تونس... عاشـــت العائلة الدستورية موحدة لخدمة الوطن
الناطق الرسمي: عزّالدين البعلوش
