ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن السطات في ولاية سيدي بلعباس فتحت تحقيقا في قضية تزوير تمثلت في ترشح مواطن مغربي للانتخابات التشريعية بشهادة جنسية مزوة.
وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن "وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، فتح تحقيقا في قضية تزوير، تخص رعية مغربية تقدم بملف ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظميها جوان الداخل، عقب إيداعه شهادة مزورة للجنسية الجزائرية".
وقالت "الشروق" إن التحقيات الأولية اسفرت عن "توقيف كاتب ضبط بالقسم المدني لمحكمة سيدي بلعباس، تبين أنه المسؤول عن تزوير شهادات الجنسية لمغاربة مقيمين بالجزائر".
وبشأن ملف الترشح المزور للانتخابات التشريعية، فقد بدأت القضية بعد "إخطار المندوبية الولائية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات المقرر إجراؤها يوم 12 جوان القادم".
وتبين بعد مراجعة الوثائق الإدارية "عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزورة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية متمثلة في وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى الاشتباه بتورط كاتب ضبط بالمحكمة في القضية".
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر موثوقة أن "المتهم الذي يشغل منصب كاتب الضبط منذ سنوات، اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعشرين مغربيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، آخرها تسليمه شهادة الجنسية، لأحد المغاربة قصد تقديمها في ملف ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات القادمة".
ونسب للمتهم في اعترافاته أنه "كان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية، ليعيد نسخها بأسماء مزورة، وباستعمال أحدث التقنيات".
وأشير في هذا الصدد إلى أن التحقيقات لا تزال "مستمرة مع كاتب الضبط رفقة المترشح الذي تم توقيفه بتهمة التزوير والاستعمال المزور، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن هذه الفضيحة تعتبر الأولى من نوعها، وللإشارة، فإن المتهم لم يفصح بعد عن أسماء لشركاء له في قضية تزوير شهادات الجنسية الجزائرية".
المصدر: الشروق
