قوانين العنف ضد المرأة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي بين فجوة التطبيق وتحديات المواجهة في تونس
نظّمت الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط ندوة علمية وطنية حول "قوانين العنف ضد المرأة والتحولات الاجتماعية"، في إطار النقاش المتواصل حول مدى فاعلية الإطار التشريعي التونسي في مواجهة تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء رغم مرور أكثر من سبع سنوات على دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، هذا القانون الذي عد حين صدوره خطوة تاريخية في مجال حماية المرأة أقر مقاربة شاملة تربط بين الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالضحايا لكنه ما زال يواجه تحديات تطبيقية ومجتمعية تحد من نجاعة أثره الواقعي.



