جمعية القضاة ترحب بقرارات إيقاف التنفيذ وتؤكد تمسكها بالمحاسبة والمساءلة عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على إثر صدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في عرائض الطعن في قرارات إعفاء 54 قاضيا، عن ارتياحه لصدور هذه القرارات المنصفة لعدد هام من القضاة "الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة".
وحيا المكتب التنفيذي تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين ضمن وحدة الصف القضائي "للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع"، كما حيا المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي.
وعبر المكتب التنفيذي عن تمسكه بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، مؤكدا على مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ، ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون، كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
