محسن مرزوق يعتبر أن اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج باتت تُعقد بهدف التقاط صور للإعلام فقط.
تونس- صعّد محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، من خطابه السياسي المناهض للحكومة برئاسة يوسف الشاهد، ولآلية “وثيقة قرطاج” التي بدأت أركانها تتآكل نتيجة الانسحابات المتتالية منها.
ويأتي هذا التصعيد اللافت على وقع تزايد الانتقادات الموجهة للأداء الحكومي، واستمرار الاحتقان الاجتماعي الذي عكسته الاحتجاجات التي لم تهدأ رغم تراجع وتيرتها.
وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ليلة الاثنين/الثلاثاء، إن حزبه “لن يحضر مستقبلا اجتماعات المُوقعين على ‘وثيقة قرطاج’ بسبب فقدانها لأي دور في تقديم حلول للأزمة التي تعيش على وقعها البلاد”.
واعتبر أن اجتماعات الموقعين على تلك الوثيقة، التي على أساسها انبثقت حكومة الشاهد، “باتت تُعقد بهدف التقاط صور للإعلام”، لافتا إلى أن حزبه “سيُحدد الخميس علاقته بالحكومة، وموقفه من وثيقة قرطاج”.
وبرزت “وثيقة قرطاج” في شهر يوليو من العام 2016 إثر مبادرة سياسية للرئيس الباجي قائد السبسي، وقد تضمنت أولويات حكومة الوحدة التونسية التي تشكلت في أغسطس من العام 2016 برئاسة يوسف الشاهد. ووقّعت على تلك الوثيقة 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية، غير أن التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، تسبّبت في انسحاب ثلاثة أحزاب منها، وهي حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحركة الشعب، مقابل انضمام منظمة وطنية رابعة إليها وهي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ولوّح محسن مرزوق بانسحاب حزبه من هذه الوثيقة، مُعتبرا في تصريحاته أن تونس في حاجة اليوم إلى ما وصفه بـ”تصحيح المسار”، والخروج من سياسة “العلاج بالمسكّنات”.
وحذّر في المقابل، من أن الطبقة السياسية التونسية “تعيش في قطيعة مع الشعب تُذكّر بفترة ديسمبر 2010”، وذلك في إشارة لا تخلو من الدلالات السياسية، باعتبار أن تلك الفترة شهدت احتجاجات شعبية انتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
ويرى مراقبون أن تحذيرات محسن مرزوق، وما تضمنته من إشارات سياسية، أملتها تداعيات الاحتجاجات الاجتماعية التي تواصلت مُتقطعة في مناطق مُتفرقة من البلاد، والتي ألقت بظلال كثيفة على المشهد السياسي والحزبي، الذي بدأ يُعيد تشكيل صورته ارتباطا بالاصطفافات الجديدة.
وبحسب هؤلاء، فإن الوضع العام في البلاد بات يستدعي مقاربات جديدة ترتقي إلى مستوى التحديات الماثلة.
