رفضت محكمة الاستئناف إطلاق سراح أستاذة متهمة بالجمع بين زوجين في وقت واحد، في قضية أثارت الرأى العام في المغرب.
ومثلت الأستاذة المتعاقدة (م.ف)، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في ثاني جلسات محاكمتها استئنافيا، على خلفية القضية المتعلقة بزواجها من رجلين في آن واحد.
وقررت الغرفة، بعد المداولة في آخر الجلسة، رفض الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمة، الرامي إلى تمتيعها بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة.
وحددت الغرفة ذاتها 17 أكتوبر الجاري موعدا لفتح صفحات الملف الاستئنافي عدد 19/3021، الذي تتابع فيه الأستاذة من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة. وهي التهم التي أدينت من أجلها ابتدائيا، في فاتح يوليوز الماضي، بسنتين حبسا نافذا.
وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، في 16 فبراير من السنة الجارية، بوضع الأستاذة رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال3، الخاص بالنساء، بعدما أشرف شخصيا على استنطاقها، إذ تبين له من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي(ب.ب)، وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها، ليقرر متابعتها
في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة في حق عون سلطة بمكناس، والزوج الثاني، بعلة عدم علمهما بزواجها الأول.
