فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC) غرامة قدرها 18.7 مليون دولار على Meta بعد أن كشف تحقيق في 12 إشعارا منفصلا لخرق البيانات أنها انتهكت قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة التنظيمي، إن Meta فشلت في فرض "تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة من شأنها أن تمكنها من إثبات الإجراءات الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بسهولة".
ويُزعم أن الانتهاكات المذكورة، والتي أبلغ عنها إلى DPC خلال الفترة بين يونيو وديسمبر 2018، أثرت على 30 مليون مستخدم على "فيسبوك". وبموجب قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من الأنظمة الأساسية الكشف بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية إذا كان من المحتمل أن تعرّض المستخدمين الفرديين للخطر - مع مهلة إبلاغ تبلغ 72 ساعة بالنسبة لأخطر الانتهاكات.
ورفض متحدث باسم Meta الغرامة باعتبارها نتاج ممارسات حفظ السجلات البائدة منذ فترة طويلة والتي "قمنا بتحديثها منذ ذلك الحين"، بدلا من "الإخفاق في حماية معلومات الأشخاص". وأصرت الشركة على أنها تأخذ اللائحة العامة لحماية البيانات على محمل الجد.
وفي حين أن الحكم هو أول حكم أعلن عنه ضد Meta من قبل DPC في السنوات الأربع التي كانت فيها اللوائح سارية المفعول، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 267 مليون دولار (225 مليون يورو) ضد "واتس آب" العام الماضي، بحجة أن تطبيق المراسلة فشل في الوفاء بما يلي معايير قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون منفتحا وصادقا مع المستخدمين بشأن ما تخطط الشركة لفعله ببياناتهم.
وتعد اللجنة المنظم الرئيسي لشركة Meta والشركات التابعة لها في أوروبا، حيث يوجد مقر الشركة القاري في إيرلندا. وبينما اجتذبت البلاد منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل غوغل وآبل بالإضافة إلى Meta بسبب معدلاتها الضريبية المنخفضة، فإن اتفاقية دولية تم توقيعها العام الماضي ستفرض معدل ضرائب لا يقل عن 15٪ على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 823 مليون دولار، ما يجعل الإعداد أقل ملاءمة إلى حد كبير لشركة Meta وأقرانها البالغة تكلفتها عدة مليارات من الدولارات.
ووافقت Meta (عندما كانت لا تزال باسم "فيسبوك") على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية في عام 2019، وهي واحدة من العديد من الغرامات والتسويات التي رفعتها الشركة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الدول أكثر جرأة في متابعة انتهاكات الخصوصية العديدة المرتكبة من قبل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
