يحوم الجدل حول حادثة اعتداء وحشي تعرض لها تلميذ تونسي يبلغ من العمر 15 عامًا على يد أمني بزي مدني في ولاية القيروان. وفقًا لما كشفه عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سيف العيادي، فإن الاعتداء أدى إلى فقدان البصر للتلميذ في عينه اليمنى.
تفصيل الحادثة يشير إلى أن الأمني اقترب من التلميذ وطلب منه إخفاء هاتفه وعدم التصوير، حيث كانت هناك دورية أمنية قرب المعهد الذي يدرس فيه التلميذ والتي كانت تقوم بالقبض على شخص آخر. وفجأة، قام الأمني بسحب التلميذ إلى جامع قرب الموقع وشن هجومًا عنيفًا عليه وقيده بالأغلال الحديدية.
ووفقًا لما أكده العيادي، فإن التلميذ سبق وأجرى 11 عملية جراحية للحفاظ على شبكية عينه، إلا أنه فقد بصره جراء هذا الاعتداء البشع. وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وتم إيداعه في مؤسسة الإصلاح، بالإضافة إلى منعه من إجراء امتحاناته الدراسية.
التلميذ يواجه تهمًا عديدة تشمل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله، مما تسبب في جروح وتشويه لجانب الموظف، بالإضافة إلى الإساءة بالقول والتهديد والتعدي عليه وإجباره على ترك أمر يتعلق بعمله، ورمي مواد صلبة على ممتلكات الآخرين، وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة، ومحاولة الاعتداء.
تلك القضية أثارت استياء وغضب عارم في الرأي العام التونسي، حيث تتساءل الجماهير عن العدالة والحقوق المهدرة في هذا الحادث المروع. وتناشد الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الحادثة بشكل جدي وتقديم العدالة للتلميذ وعائلته المتضررة، وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.
تأتي هذه الحادثة كتذكير صادم بأهمية حماية حقوق الأفراد ومكافحة التعدي والاعتداء على المواطنين بجميع الأوقات وفي كل المجالات، سواءً كانوا تلاميذًا أو مواطنين عاديين. وتحمل معها ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في المجتمع لضمان سلامة الجميع وحماية كرامتهم.
