من المقرر أن يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية بمدينة الكاف، بعد أن تم رفع الحصانة عنه من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
أكدت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين مناصرتها للحمايدي وذكرت أن البحث سيتم معه بشأن "جريمة تعطيل حرية الشغل" التي وُجهت إليه خلال إضراب القضاة في يونيو 2022. ويأتي ذلك في سياق إعفاء 57 قاضيًا وقاضية، مما اعتبرته الهيئة خرقًا للقوانين الأساسية.
تعتبر هيئة الدفاع أن إحالة الحمايدي للتحقيق وإلى مجلس التأديب من قِبل وزيرة العدل والنيابة العمومية تمثل محاولةً لضرب استقلالية القضاء واعتداءً على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لأي محاولات للتدخل في سلطة القضاء.
من جانبها، دعت جمعية القضاة التونسيين إلى وقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد الحمايدي، محذرة من أي قرارات تعسفية ضده. كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيسها أمام المحكمة الابتدائية في الكاف يوم الاثنين 21 أوت 2023.
تأتي هذه المواجهة القضائية في سياق توترات مستمرة بين جهات مختلفة في النظام القضائي التونسي، وتسليط الضوء على تحديات الاستقلالية القضائية وحقوق القضاة في التعبير عن رأيهم ومواقفهم.
