قامت النيابة العمومية في تونس بالإذن بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق، محمد الأمين الشخاري، بالإضافة إلى وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، ومسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية حكومية. يتعلق التحقيق معهم بشبهات فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى اتهامات بتبييض الأموال.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تونس لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين المالي والإداري. يجري التحقيق لتحديد مدى ارتكابهم لأي مخالفات وتقديمهم للعدالة إذا ثبتت تلك الاتهامات.
تعكس هذه الخطوة التزام تونس بمكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون، وتشير إلى أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الحكومية.
