أثارت حادثة اغتصاب جديدة صدمة واسعة في المجتمع التونسي، حيث أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في حق سائق تاكسي، بعد أن قاد حياة فتاة إلى جحيم لا يُطاق.
وفي تفاصيل الحادثة الصادمة، فقد أقدم السائق على تغيير مسار رحلته بطريقة مريبة، حيث أوصل حريفته، التي كانت تستقل سيارته، من ميناء حلق الوادي إلى غابة نائية في منطقة بقمرت. ومن ثم، ارتكب الجريمة النكراء بحق الفتاة، قبل أن يلوذ بالفرار لتفادي العقاب.
وعلى الرغم من إنكار المتهم للاتهامات الموجهة إليه، حيث أدعى أن الفتاة هي من سلمت نفسها له، فإن تقرير الطب الشرعي أكد التعرض لها للاعتداء الجنسي الوحشي من قبله.
تلك الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق العدالة بحزم في مواجهة جرائم العنف الجنسي، وتحميل المجرمين عواقب أفعالهم الشنيعة. فالعدالة هي الضامنة الوحيدة لأمان وسلامة المواطنين، وعليها أن تتخذ إجراءات حازمة لحماية الضحايا ومعاقبة المجرمين بالشكل الصحيح والمناسب.
