في خطوة لافتة أثارت اهتمام الرأي العام، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن بحق أربعة من أبرز صناع المحتوى في البلاد، بأحكام تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف، مما يلقي بظلال من التساؤلات حول واقع حرية التعبير والقوانين المنظمة للنشاط الرقمي في تونس.
مقالات ذات صلة:
محكمة تونس: صانعة محتوى شهيرة خلف القضبان بتهم غير متوقعة!
قضية صانعات المحتوى: النيابة العمومية تواجه التجاهر بما ينافي الحياء!
تيك توك تلغي مئات الوظائف وتراهن على الذكاء الاصطناعي للإشراف على المحتوى
وجاءت تفاصيل الأحكام كالآتي: عام ونصف في حق صانعة محتوى، وثلاثة أعوام ونصف لصانع محتوى آخر، في حين حُكم على صانعة محتوى مشهورة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وشهرين، ووصلت أقصى العقوبات إلى أربعة أعوام ونصف بحق صانع محتوى رابع.
هذه الأحكام، التي تشمل قضايا متعلقة بمحتوى منشور عبر منصات التواصل، تعكس توجهاً قضائياً صارماً، في ظل تزايد الحديث حول القوانين المتعلقة بالمحتوى الرقمي وممارسات صناع المحتوى. يشار إلى أن المتهمين الأربعة ما زالوا قيد الاحتجاز، مما يزيد من حالة الترقب حيال تداعيات هذه القضايا.
