في عملية نوعية جديدة، نجحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل، ولاية بنزرت، في الكشف عن نشاط غير قانوني لصرف العملة الأجنبية يديره صاحب محل لبيع الفواكه الجافة.
مقالات ذات صلة:
ارتفاع ملحوظ في صافي احتياطي العملة الأجنبية التونسية
الحث على عدم استيراد الأضاحي: حفاظًا على العملة الصعبة
ارتفاع أسعار ملابس 'الفريب' وتحديات تجارة الملابس المستعملة في تونس
تفاصيل العملية
وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، جاءت العملية عقب تحريات دقيقة أثبتت تورط صاحب المحل في تحويل نشاطه التجاري الظاهري إلى مركز غير قانوني لصرف العملة الأجنبية. وبعد استشارة النيابة العمومية، تم تنفيذ مداهمة للمحل، أسفرت عن حجز مبلغ مالي قيمته 1500 يورو جميعها من فئة 50 يورو.
مفاجآت تفتيش المنزل
لم تتوقف التحريات عند المحل التجاري، بل توسعت لتشمل منزل المتهم. أثناء التفتيش، عثرت السلطات على مبلغ مالي كبير بالعملة التونسية، بلغ 42,700 دينار، كان مخبأً بإحكام داخل خزانة، إضافة إلى آلة عد النقود، ما يشير إلى حجم النشاط الموازي الذي كان يديره.
الإجراءات القانونية
على إثر العملية، تم حجز المبالغ المالية وفتح تحقيق في القضية، حيث أذنت النيابة العمومية ببنزرت بالاحتفاظ بصاحب المحل وأحد العاملين لديه. وُجهت لهما تهم تتعلق بـ"مسك عملة أجنبية دون إعلام البنك المركزي وصرفها للعموم خارج الأطر القانونية" و"مخالفة قانون الصرف".
رسالة ردع
تأتي هذه العملية لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار السوق المالية والاقتصاد الوطني، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن كل من يخرق القانون سيواجه العقوبات المناسبة.
إلى أين ستصل التحقيقات؟
مع الاحتفاظ بالمتهمين واستمرار التحقيقات، يبقى السؤال المطروح: هل ستكشف هذه القضية عن شبكة أوسع تعمل في مجال صرف العملات بشكل غير قانوني؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.
