في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أحكامًا بالسجن مع تأجيل التنفيذ طالت كبار المسؤولين السابقين بشركة فسفاط قفصة.
وقضت المحكمة بسنتين سجنًا مع تأجيل التنفيذ في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة وستة مسؤولين آخرين، بعد إدانتهم في ملف شائك يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات نقل الفسفاط.
كما شمل الحكم النائب السابق في البرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه مولدي علي، حيث صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة سنتين، إلى جانب تغريمهما بأكثر من 9 ملايين دينار، في واحدة من أضخم الغرامات التي عرفها ملف الفسفاط في البلاد.
القضية تعود إلى صفقات مشبوهة أبرمت بين الشركة الوطنية لنقل الفسفاط وشركات خاصة، وسط اتهامات بالتلاعب في العقود والإثراء غير المشروع، ما كلّف خزينة الدولة خسائر فادحة، حسب ما ورد في التحقيقات القضائية.
وتأتي هذه الأحكام لتكرّس توجهًا قضائيًا جديدًا في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى، في وقت تطالب فيه منظمات رقابية ومدنية بفتح باقي ملفات قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.
