أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بالسجن خمسة أعوام مع خطايا مالية ضد رجل أعمال والرئيس السابق لإحدى الجمعيات الرياضية، وذلك في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام وأعادت تسليط الضوء على ملفات تهريب الأموال والمخالفات البنكية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحالت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتهم على أنظار الدائرة الجناحية، لمحاكمته من أجل تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، إضافة إلى جرائم أخرى ذات صبغة مصرفية تتعلق بخروقات مالية خطيرة.
وتؤكد مصادر قضائية أنّ ملف الإدانة استند إلى وثائق تحويلات مالية وممتلكات خارج البلاد استُخدمت بطرق مخالفة للقانون، مما عمّق الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي كان يديرها الرجل في السنوات الأخيرة من توليه رئاسة الجمعية الرياضية.
وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المعني موقوف أيضاً على ذمة قضية أخرى منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهو ما يجعل وضعه القضائي أكثر تعقيداً في ظل تعدد الملفات وتشعبها.
القضية تفتح مرة أخرى باب الأسئلة الكبرى حول تهريب الأموال والجرائم المالية المرتبطة بالرياضة، وسط دعوات لتشديد الرقابة على المؤسسات الرياضية والاقتصادية التي تحوّلت في بعض الأحيان إلى واجهة لعمليات مالية مشبوهة.
