في خطوة قضائية وُصفت بـ"الحاسمة" في ملفّات الفساد المالي، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ثقيلة ضدّ رجل الأعمال يوسف الميموني، قضت بسجنه أكثر من ثلاثين عامًا إلى جانب خطايا مالية ضخمة، وذلك على خلفية سبع قضايا منشورة ضده لدى الدائرة.
ولم تقف الأحكام عند هذا الحد، إذ أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن لمدّة خمسة أعوام مع خطايا مالية في حقّ أحد أقارب الميموني، إلى جانب ثلاثة أعوام سجن وخطايا مالية في حقّ إحدى قريباته، في قضايا تتصل بالتهم نفسها.
وتعود هذه الأحكام إلى قرار سابق للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يقضي بإحالة يوسف الميموني إلى الدائرة الجناحية السادسة مكرّر، للنظر في سلسلة من الملفات تتعلّق بجرائم ديوانية وصرفية اعتُبرت من أخطر القضايا المثارة في الفترة الأخيرة.
وتؤشّر هذه الأحكام إلى تشديد واضح في التعاطي مع جرائم الفساد المالي، في واحدة من القضايا التي ستظلّ محلّ متابعة لما تحمله من تداعيات على المستوى الاقتصادي والقانوني.
