قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، بالسجن مدة 12 عامًا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى جانب سنتين سجنًا في حق مريم الساسي، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
ومثلت عبير موسي أمام هيئة الدائرة الجنائية وهي بحالة إيقاف، حيث حوكمت من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، في ملف أثار منذ انطلاقه جدلًا سياسيًا وقضائيًا واسعًا، واعتُبر من أبرز القضايا ذات البعد السياسي في المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا الحكم ليضع نقطة مفصلية في مسار قضائي طويل شغل الرأي العام، وسط انقسام حاد بين من يعتبره تطبيقًا صارمًا للقانون، ومن يراه امتدادًا لصراع سياسي محتدم تشهده الساحة التونسية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الأحكام باب الطعون والتفاعلات السياسية والحقوقية خلال الأيام القادمة، في وقت تتابع فيه الأوساط الوطنية والدولية تطورات الملف وما قد يترتب عنه من تداعيات على المشهد السياسي العام.
