"ارتفعت مدخرات تونس من العملة الصعبة حاليا، الى مستوى 12،500 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد"، وفق ما أكده المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، محمد صالح سويلم.
وأوضح سويلم ،الجمعة، على هامش منتدى إختتام مشروع توأمة بين تونس وفرنسا حول تعصير الاطار العملياتي للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، "أن سعر الصرف سجل إستقرارا منذ تدخل مؤسسة الاصدار على مستوى سوق الصرف لمنع التفاوت الحاد في معدلات الصرف".
ويسهر البنك المركزي، حسب المسؤول، على أن يلعب سعر الصرف دوره كاملا للمساهمة في التحكم في إنزلاق العجز التجاري من جهة، ولضمان تمويل الواردات الضرورية مع الحفاظ على مستوى ملائم من المدخرات من العملة الصعبة، من جهة أخرى.
ولضمان تعافي العملة الوطنية، يجب أن تتوفر أسس اقتصادية صلبة ترتكز إلى تحسن جودة المنتوجات والخدمات، فضلا عن تحقيق انتاجية أفضل، بهدف النفاذ الى أسواق خارجية جديدة.
وتشير احصائيات رسمية، الى أن نسبة تغطية الواردات التونسية بالصادرات، تقهقرت ب8 نقاط ، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017، لتصل إلى 66 بالمائة مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة في 2016، وهو ما جعل عجز الميزان التجاري يصل إلى مستوى 3878،9 مليون دينار(م د).
وأسهم تقهقر قيمة الدينار بنسبة 10 بالمائة في تفاقم هذا العجز.
وعمد البنك المركزي التونسي يوم 25 أفريل 2017، الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 4،25 بالمائة، بهدف تقوية الدينار وتحسين مستوى الصرف مقابل العملات الأجنبية، وجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على صعيدي الاستثمار والادخار.
