في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تشهدها تونس، وبالنظر إلى تزايد الحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة البطالة ودعم روح المبادرة الفردية، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ومؤسسة كونراد أديناور والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوما إعلاميا حول نظام العامل لحسابه الخاص بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وقد شكل هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين والاجتماعيين حيث ساعد على تسليط الضوء على الدور المحوري للنظام في تعزيز التشغيل الذاتي وتحويل النشاط الفردي من اقتصاد غير رسمي إلى نشاط قانوني ومنظم ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية ما يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

أعلنت الحكومة التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع التشغيل في مقدمة أولوياته، من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم.

نظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة دولية امتدت على مدى يومين تناولت التهرب الضريبي، الاقتصاد الرقمي وتعبئة الموارد الوطنية والدولية لتحقيق التنمية العادلة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين في الاقتصاد من مختلف الدول، وذلك بهدف تحليل التحديات الاقتصادية والقانونية الناشئة ومناقشة الحلول العملية لتعزيز العدالة الاقتصادية ومكافحة الفوارق المالية، وركزت أساسا على دراسة الإطار التشريعي الدولي والمحلي وإبراز العلاقة بين التعاون الضريبي الدولي والإصلاحات الوطنية في مواجهة الاقتصاد الرقمي والخدمات العابرة للحدود.

انطلق رسميًا في تونس نشاط مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة التابع للاتحاد الإفريقي، ليشكّل منصة قارية جديدة تُعنى بدعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز الأسواق المستدامة في خدمة أهداف التنمية بالقارة السمراء.

في خطوة جديدة نحو تحديث منظومات العمل وتحسين الخدمات المينائية، انعقدت يوم 22 أكتوبر 2025 بمقرّ الشركة التونسية للشحن والترصيف جلسة عمل مشتركة جمعت المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، إلى جانب نخبة من الإطارات المختصة.

واشنطن، توانسة: أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أنّ تونس دخلت فعليًا مرحلة تعافٍ اقتصادي واضحة، مدعومة بمؤشرات إيجابية ونتائج ملموسة تحققت خلال سنة 2025.