كشف مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي لتونس من الحليب الذي يقارب 25 مليون لتر يعد ضعيفا و أن تجنب فرضية التوريد رهين ترفيع سعر شراء الحليب عند الانتاج وخلاص منح الاستغلال.
واضاف الصغيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الاثنين، أنّه يمكن استبعاد فرضية توريد الحليب المعلب في صورة اقرار الحكومة سريعا ترفيعا في سعر لتر الحليب عند الانتاج خاصة وان الفلاح بيبع اللتر بـ140ر1 دينار للمركزيات في حين ان سعر الكلفة ارتفع الى 600ر1 دينار.
ودفع ارتفاع الاعلاف مربي الابقار الى العزوف عن تربية الابقار الحلوب والتخلص من القطيع خاصة وان التقديرات تشير الى فقدان من بين 15 و 20 بالمائة من القطيع لكنها تبقى ارقاما غير رسمية وفق الصغيرى.
وشدد الصغيري على انه يتعين على الحكومة دفع المبالغ المتخلدة بذمتها لصالح المركزيات على شكل منحة استغلال والمقدرة بنحو 280 مليون دينار مما سيسهم في اعادة التوازن الى المنظومة.
وتاتي تأكيدات الصغيري في وقت حذرت فيه كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية -كوناكت- من ان التقلص السريع في المخزون الوطني للحليب الذي لا يتجاوز حاليا ما يعادل 15 يوم استهلاك يجعل من فرضية توريد الحليب واردة.
و أكدت كوناكت أن أسعار الحليب على مستوى الإنتاج لم تتغير منذ أفريل 2021 رغم الإرتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف ومستلزمات التجميع والتصنيع مما انجر عنه في الاشهر الأخيرة تراجعا في كميات الحليب المقبولة من المصانع بنسبة تقدر بين 20 و 30 بالمائة.
واعتبر الصغيري، في سياق متصل بمنظومة الانتاج، ان القرارات الحكومية يمكن ان تسهم في الحيلولة دون اللجوء الى التوريد خاصة وان تونس مقبلة على فترة تراجع لانتاج الالبان تستمر من اكتوبر الى فيفري.
ولفت إلى وجود مفاوضات بين الحكومة والاطراف المهنية بشان منظومة الألبان والصعوبات التي تواجهها لكن هذه المحادثات لم تفضى الى اتخاذ قرارات فعلية الى حد الآن.
