تشهد تونس، يومي 3 و4 نوفمبر 2025، إضرابًا عامًا في جميع البنوك والمؤسسات المالية، بعد إعلان الجامعة العامة للبنوك المضيّ في تنفيذ قرارها نتيجة ما وصفته بـ”الانسداد التام في الحوار الاجتماعي“ مع الأطراف المشغّلة.
وفي بيان رسمي نُشر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أكدت الجامعة أن هذا التحرّك يأتي ردًّا على عدم احترام الحقوق النقابية وعدم التفاعل مع مطالب تعديل المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع البنكي، في ظل تداعيات قانون المالية لسنة 2025 وما خلّفه من تراجع واضح في القدرة الشرائية لموظفي البنوك.
وأضافت الجامعة أن الإضراب يشمل كافة الإدارات المركزية والفروع على مستوى الجمهورية، مشدّدة على أن الهدف هو الدفاع عن حقوق الأعوان والموظفين، وأنّ التحركات النقابية ستبقى سلمية ومنظمة رغم ما وصفته بـ”محاولات الترهيب والضغط“.
كما لفت البيان إلى أن عدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية المتعلق بأعوان وموظفي البنوك كان من بين أبرز أسباب التصعيد، معتبرة أن تجاهل هذا البند “إجحافٌ في حقّ القطاع البنكي وخرق صريح للاتفاقيات القانونية السابقة“.
ودعت الجامعة جميع الأعوان إلى عدم التوجه لمراكز العمل خلال يومي الإضراب، والمشاركة بكثافة في التحركات النقابية، مؤكدة أن النجاح في هذه المعركة الاجتماعية مسؤولية جماعية.
كما وجّهت دعوة خاصة إلى أعوان وإطارات البنوك في تونس الكبرى للحضور يوم الاثنين 3 نوفمبر انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا بـ بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقفة اعتُبرت رمزيةً لرفض ما وصفته بـ"التهميش الممنهج لحقوق القطاع المالي".
ويأتي هذا التحرك في ظرف اقتصادي دقيق تعيشه البلاد، حيث تزداد الضغوط الاجتماعية والتوترات بين الحكومة والمنظمات النقابية، ما يُنذر بعودة التصعيد الاجتماعي في القطاعات الحساسة وعلى رأسها القطاع البنكي، الذي يعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
