قضت محكمة كورية جنوبية أمس، بسجن مسؤول في الوحدة التابعة لشركة فولكسفاجن في البلاد لمدة سنة وستة أشهر، على خلفية تزييف وثائق متعلقة باختبارات انبعاثات العادم ومستوى الضوضاء للحصول على شهادات الاستيراد.
وهذه أحدث تداعيات فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات العادم التي تعرضت لها "فولكسفاجن" التي تسببت العام الماضي في تعليق مبيعاتها في كوريا الجنوبية، التي كانت من قبل أحد أسرع الأسواق نموا لشركة صناعة السيارات الألمانية، وفقا لـ"رويترز".
وقالت محكمة مقاطعة سئيول المركزية في بيان، "فولكسفاجن" قوضت بيدها مصداقيتها كعلامة تجارية عالمية نتيجة لهذه الجريمة التي تسببت في أضرار اجتماعية واقتصادية خطيرة، في إشارة إلى قرار تعليق المبيعات.
وأفصح بيان المحكمة عن لقب المسؤول فقط وهو "يون"، وقيل، إنه أدين بتزييف وثائق وعرقلة سير العمل وانتهاك قانون البيئة.
وعلقت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية في آب (أغسطس)، مبيعات 80 طرازا من سيارات فولكسفاجن وأودي وبنتلي، وفرضت على الوحدة العاملة في البلاد غرامة قيمتها 17.8 مليار وون (14.91 مليون دولار)، على خلفية تزييفها وثائق متعلقة باختبارات انبعاثات العادم أو مستوى الضوضاء.
ولا تزال “فولكسفاجن” الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، تسير على حبل مشدود. فمن ناحية، هي ترغب في المضي قدماً في طريق تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتقنيات الرقمية لصناعة السيارات والخدمات، ومن ناحية أخرى، ما زالت المجموعة الألمانية التي تنتج عدداً كبيراً من العلامات التجارية المهمة في صناعة السيارات، تواجه تداعيات فضيحة تلاعبها في نتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) التي كلفتها مليارات الدولارات ووضعتها رهن التحقيقات الجنائية وأفقدتها ثقة العملاء. وفي أحدث تسوية أقرها القاضي الأمريكي، تشارلز برير، للدعاوى ذات الصلة بفضيحة العوادم، وافقت المجموعة الألمانية على تعويض أصحاب نحو 80 ألف سيارة مزودة بمحركات ديزل سعة 3 لترات، وذلك بعد تسوية سابقة مع أصحاب الملايين من السيارات ذات السعة اللترية الأقل.
لكن الصورة العامة تشير إلى أن إمبراطورية السيارات الألمانية التي كانت في وقت من الأوقات فائقة النجاح، تواجه الآن حاجة ملحة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة.
وفي السنة الثالثة لأزمة العوادم، التي بدأت منذ عامين وضربت قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، تعتزم إدارة “فولكسفاجن” إطلاق حملة “استراتيجية معا 2025”، التي تفرض درجة أقل من التسلسل الهرمي والطاعة العمياء للمستويات الإدارية الأعلى. وبدلا من ذلك سيكون هناك قدر أعلى من النقد الذاتي والشفافية.
وبعد استقالة مارتن فينتركورن رئيس مجلس الإدارة السابق، في سبتمبر 2015، بعد الاعتراف بفضيحة التلاعب في اختبارات العوادم، كان عدد قليل من المراقبين لديهم انطباع بأن نهج “تغيير ثقافة” فولكسفاجن الذي تبناه خليفته ماتياس موللر، سار بقدر كبير من التردد حتى الآن.
وتعد “فولكس فاجن” أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألف شخص، إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.
وبلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الألماني في العام الماضي 775 ألف شخص ما يعادل 2 في المائة من إجمالي قوة العمل، إضافة إلى أن السيارات هي أكثر الصادرات الألمانية نجاحا حيث شكلت نحو خمس إجمالي الصادرات الألمانية.
