أحزاب وجمعيات

طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الاسلامي الذي يدعو الى اقامة دولة خلافة اسلامية، بحسب ما افاد مصدر حكومي . وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه «تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الايام الاخيرة.

أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل اليوم الاربعاء 7 جانفي بالقصرين، أكد لدى إشرافه على أشغال هيئة إدارية جهوية خصصت للوضع الاجتماعي العام بالجهة على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها، أن القصرين التي تحتل المرتبة الأخيرة في التنمية ومن الولايات الأكثر فقرا وتهميشا وبطالة وفقدانا لأبسط مرافق الحياة الكريمة تتطلب اليوم إجراءات عاجلة بعيدا عن الخطابات والوعود المؤجلة و القرارات الترقيعية التي لم يعد مسموحا بها اليوم، و بعد ما كشفه حادث خمودة الأخير من كارثية للوضع الصحي والتنموي والاجتماعي، مما يستدعي من الحكومة التدخل العاجل للاستجابة للاستحقاقات المنطقة.

لا شيء جمعني أو سيجمعني يوما بحزب التحرير: لا المشروع، لا الأفكار، لا سلّم القيم ولا التصريحات غير المسؤولة الأخيرة.

اكدت مصادر مطلعة ان رئاسة الحكومة احالت صباح اليوم الاربعاء ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.