أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس الاثنين رفضها “المطلق” لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الاقل، داعيا الى “التعبئة” للدفاع عن “حقوق العمال”.
وفي بيان، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن “رفضه المطلق لكل الاجراءات التي سبق أن حذر من اتخاذها، ومنها تأجيل الزيادات” في أجور أكثر من 600 الف موظف بالقطاع العام.
وصادقت حكومة يوسف الشاهد يوم 14 تشرين الاول/أكتوبر الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمائة العام القادم.
وقالت الحكومة يومها في بيان انها قررت “تأجيل الزيادة في الاجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو بي 3 % خلال سنة 2017”.
وبررت الحكومة هذا الاجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس الى 13.7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5.5 مليارات يورو) في 2017 مقابل 13.150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.
وأشار اتحاد الشغل إلى أن الزيادة في الاجور لسنة 2017 تم التوصل الى اتفاق في شأنها مع الحكومة، نشر في الجريدة الرسمية لدولة.
واعتبر ان الاجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام القادم “جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الاجراء وعموم الشعب، معمقة للحيف المسلط عليهم”.
وقال انه “لم يلمس، لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة، وواجبات قانونية فرطت الحكومة في النهوض بها، وهو
ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية”.
ودعا “كل الشغالين في جميع القطاعات إلى التجند للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات”. كما دعا “كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة”. وقال انه “يحمل الحكومة وكل الاطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي” في البلاد.
ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله. وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50 % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 % وفق احصائيات رسمية.
