تظاهر نحو 200 ناشط من الجبهة الشعبية وهي تحالف احزاب يسارية معارضة بعد ظهر السبت في العاصمة التونسية للتنديد بـ “ميزانية التقشف” التي اقرتها الحكومة الجمعة قبل عرضها على البرلمان. وقال النائب في كتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا من 217) نزار عمامي “نحن نعارض هذه الميزانية، انها ميزانية تقشف ستفاقم وضع الطبقات الشعبية (..) انها تترجم املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
واضاف “يجب تغيير كل شيء لتحقيق النمو. واعادة انتاج السياسات ذاتها سيؤدي الى الاوضاع ذاتها. راينا ذلك بوضوح في اليونان”.
وصادقت الحكومة الجمعة على مشروع قانون المالية لعام 2017 الذي اعد على اساس نمو متوقع بـ 2.5 بالمئة مقابل اقل من 1.4 بالمئة في 2016. كما تستهدف الميزانية تقليص العجر العام من 6.5 بالمئة الى 5.5 بالمئة من الناتج الاجمالي للبلاد. وقدمت حكومة يوسف الشاهد التي بدات العمل في مستهل ايلول/سبتمبر. بعض التنازلات منها التخلي عن رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة او تقليص الدعم للمواد الاساسية. لكن الميزانية نصت. رغم رفض المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل). على تجميد الزيادات في اجور الموظفين في القطاع العام لعام واحد على الاقل. اذا بلغت نسبة النمو 3 بالمئة في 2017.
وقالت الحكومة ان تونس التي وقعت سلطاتها في ايار/مايو على قرض جديد بقيمة 2.6 مليار يورو على اربع سنوات مع صندوق النقد الدولي. باتت الان في “حالة طوارىء اقتصادية” ومالية. لكن المركزية النقابية تطالب لمواجهة ذلك ب “تقاسم التضحيات” بين مختلف الفئات.
