يبدو أن الابحاث ستفتح من جديد مع علي العريض في فترة توليه وزارة الداخلية في احداث الرش بسليانة التي جدت يوم 27 و 28 نوفمبر 2012 مخلفة في حدود 420 اصابة بالرش بمناطق مختلفة من الجسم لازال اصحابها يتحسسون حباتها ويتعايشون مع مخلفاتها من بينهم 20 اصابة على مستوى العين و 10 حالات حرجة استوجبت تدخلات طبية و نسبة سقوط تجاوزت 50 % وفق ما قدرته تقارير المصالح الطبية.
ظلت اطوار القضية تسير بنسق بطيء بين المحكمة العسكرية بالكاف اين ختمت الابحاث سنة 2017 بالاقتصار على توجيه التهم لاربع قيادات امنية، قرار رفضه لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي الذي تقدم بمطلب استئناف في الغرض وطالب بتوجيه تهمة محاولة القتل العمد الى وزير الداخلية السابق علي العريض ومسؤولين امنيين، قبلت دائرة الاتهام الطعن في قرار ختم البحث وأعادت الملف الى التحقيق لمواصة اعماله.
كما تلاحق وزير الداخلية زمن الترويكا علي العريض تهمة اعطاء الأمر بعدم القبض على المدعو"أبو عياض" يوم 17 سبتمبر 2012 بجامع الفتح.
وأوضح العريض حينها أنّه لم يُبادر باتخاذ القرار، مُؤكدا أنّ القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وعلى رأسها مدير الأمن الوطني السابق توفيق الديماسي وعبد الكريم العبيدي الموقوف حاليا في قضية التسفير فضلا عن قيادات ميدانية اخري كانت تحاصر المكان لكن بقدرة قادر تم تهريب المدعو ابو عياض أمام دهشة الجميع، وبرّروا أنّ اقتحام الجامع والقبض على "أبو عياض" سيُؤدي إلى وقوع عديد من القتلى والإصابات، سيما وأنّ جموعا كبيرة من المواطنين احتشدت في ذلك اليوم بمحيط الجامع، وعليه فإن وزارة الداخلية لم تُغامر بحياة المئات من أجل القبض على زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور منذ جويلية 2013، وتبادل الوزير السابق ومدير الأمن الوطني التهم في من أعطى الأوامر.
وفي سياق متصل، قال علي العريض إنّ قرار عدم إلقاء القبض على "أبو عياض" لم يكن فرديّا، مُشيرا إلى أنّه تم إفساح المجال للأمنيين لملاحقته فدخل أبو عياض بعدها التراب الليبي.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض كان قد دخل إلى مقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة منذ الصباح وسط تنديد من قبل محاميه بمنعهم من مرافقه في التحقيق في ملف التسفير.
وهذه التهم ترتقي الى الايقاف حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
وفي سياق متصل وصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى ثكنة بوشوشة للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني للتحقيق معه حول ما يعرف إعلاميا بملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر مرفوقا بمحاميه عبد الفتاح مورو.
ويشار إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت الإثنين 12 سبتمبر 2022 لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات التسفير.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب السبت 11 سبتمبر لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالملف ذاته.
كما شملت الايقافات اطارات امنية سابقة على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن وأشخاص آخرين وتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة اشخاص في انتظار تواصل الابحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
ويُشار إلى أن منطلق الأبحاث كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.
