تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكمها في قضيتين بارزتين تتعلقان بالتلاعب الضريبي بقيمة مليارات الدولارات ضد شركتي جوجل وآبل الأمريكيتين. تأتي هذه الأحكام كجزء من حملة المفوضية الأوروبية لمكافحة استغلال شركات التكنولوجيا العملاقة للثغرات الضريبية بهدف تجنب دفع التزاماتها المالية.
تعود القضية الأولى إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية أمراً لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو (حوالي 14.4 مليار دولار) كضرائب غير مسددة في أيرلندا، معتبرة أن الشركة استفادت من اتفاق ضريبي تفضيلي غير قانوني مع الحكومة الأيرلندية. قامت آبل بالطعن في القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وفازت بالحكم، حيث قضت المحكمة بأن المفوضية فشلت في إثبات وجود دعم حكومي غير قانوني.
في المقابل، قدمت المفوضية استئنافاً ضد هذا الحكم في عام 2020، والآن تنتظر قرار محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، للفصل في هذه القضية.
أما القضية الثانية، فتتعلق بغرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة جوجل بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث زعمت المفوضية أن جوجل منحت خدمة التسوق الخاصة بها "جوجل شوبنج" معاملة تفضيلية على حساب الخدمات المنافسة. قدمت جوجل طعناً ضد هذا القرار، وبعد أن أيدت المحكمة العامة الأوروبية موقف المفوضية، لجأت جوجل إلى محكمة العدل الأوروبية لإلغاء الغرامة.
يترقب الجميع هذه الأحكام التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى وسياسات الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
