تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح تحقيق شامل في قضية فساد مالي وإداري مثيرة، تشمل رجل الأعمال يوسف الميموني، وعدداً من الإطارات السابقة بأحد البنوك العمومية، إضافة إلى محاميين وقضاة من بينهم متقاعدون.
مقالات ذات صلة:
السجن عام ونصف للمرشح الرئاسي السابق عماد الدائمي بتهمة الإضرار بسمعة موظف عمومي!
النيابة العمومية بصفاقس 2 تفتح بحثًا تحقيقيًا في حادث إضرام النار في جرارين فلاحين
قضية هنشير الشعال: النيابة العمومية تحتفظ بوزير أسبق للفلاحة
تفاصيل القضية
وفقاً لمصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوة إثر قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضد الميموني وشركائه. وتتعلق التهم الموجهة بجرائم تشمل:
غسيل الأموال داخل وفاق إجرامي مستغلين التسهيلات التي أتاحتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.
استغلال موظف عمومي أو شبهه لوظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو للغير.
الإضرار بالإدارة من خلال قرارات أو تصرفات أضرت بالمؤسسة العمومية.
قبول رشاوٍ وهدايا لتحقيق مكاسب غير قانونية.
التدليس ومسك واستعمال مدلس.
قائمة المتهمين
تشمل قائمة المحالين على أنظار قاضي التحقيق:
يوسف الميموني: رجل أعمال بارز وأحد المحركين الرئيسيين للقضية.
أحد أقارب الميموني: يُشتبه في مشاركته في المعاملات المشبوهة.
إطارات سابقة بالبنك العمومي: يُعتقد أنهم قدموا تسهيلات مكنّت من تنفيذ الأنشطة غير القانونية.
محاميان: أُودع أحدهما السجن يوم الثلاثاء بقرار من قاضي التحقيق.
عدل تنفيذ: متورط في تنفيذ صفقات مثيرة للشبهات.
قضاة: يشمل التحقيق قضاة حاليين ومتقاعدين متورطين في التغطية أو تسهيل الأنشطة المشبوهة.
أبعاد القضية
تُبرز القضية تعقيدات التشابك بين رجال الأعمال والمؤسسات العمومية، ودور الوسطاء من محامين وعدول تنفيذ وقضاة في تسهيل تنفيذ معاملات مشبوهة.
ويرى مراقبون أن التحقيقات تمثل اختباراً جديداً لقدرة القضاء التونسي على التعامل مع ملفات الفساد الكبرى، في ظل توجه الدولة نحو مكافحة الجرائم الاقتصادية التي أضرت بالمال العام.
خطوات مستقبلية
يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى الشهادات وجمع الأدلة، في انتظار استكمال البحث وتحديد المسؤوليات. ومع تصاعد الاهتمام العام بالقضية، يبقى الأمل معقوداً على استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي أضرت بمؤسسات الدولة وسمعتها.
