خلصت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية إلى أن تونس قد نجحت، ولو جزئياً، في تجنب تطبيق "الوصفة التقشفية" التي اقترحها صندوق النقد الدولي والتي كانت تتعلق برفع الدعم على المواد الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية والتقليص من كتلة الأجور.