اقتصاد تونس | توانسة

تونس – عبد الحفيظ حساينية

دعا كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نبيل الجزيري رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل العاجل لإجبار المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكّدًا أنّ التوصّل إلى اتفاق مع هذا الطرف هو السبيل الوحيد لإلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل في جميع البنوك والمؤسسات المالية.

تشهد تونس، يومي 3 و4 نوفمبر 2025، إضرابًا عامًا في جميع البنوك والمؤسسات المالية، بعد إعلان الجامعة العامة للبنوك المضيّ في تنفيذ قرارها نتيجة ما وصفته بـ”الانسداد التام في الحوار الاجتماعي“ مع الأطراف المشغّلة.

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تشهدها تونس، وبالنظر إلى تزايد الحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة البطالة ودعم روح المبادرة الفردية، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ومؤسسة كونراد أديناور والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوما إعلاميا حول نظام العامل لحسابه الخاص بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وقد شكل هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين والاجتماعيين حيث ساعد على تسليط الضوء على الدور المحوري للنظام في تعزيز التشغيل الذاتي وتحويل النشاط الفردي من اقتصاد غير رسمي إلى نشاط قانوني ومنظم ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية ما يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

نظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة دولية امتدت على مدى يومين تناولت التهرب الضريبي، الاقتصاد الرقمي وتعبئة الموارد الوطنية والدولية لتحقيق التنمية العادلة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين في الاقتصاد من مختلف الدول، وذلك بهدف تحليل التحديات الاقتصادية والقانونية الناشئة ومناقشة الحلول العملية لتعزيز العدالة الاقتصادية ومكافحة الفوارق المالية، وركزت أساسا على دراسة الإطار التشريعي الدولي والمحلي وإبراز العلاقة بين التعاون الضريبي الدولي والإصلاحات الوطنية في مواجهة الاقتصاد الرقمي والخدمات العابرة للحدود.