في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها تونس، يعتبر قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، إذ يشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات؛ ومع ذلك، لا تزال هذه الفئة تواجه تحديات جوهرية تستوجب تحليلا معمقا لإيجاد حلول مستدامة وفعالة؛ وفي هذا الإطار، انعقدت النسخة السابعة من "مقياس" الباروميتر الوطني لصحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 بتنظيم من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وقد قدم هذا الحدث بيانات دقيقة حول أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة مسلطا الضوء على التحديات التي تعترضها، لاسيما في مجالي التمويل والولوج إلى الأسواق وهي إشكاليات لا يمكن التغاضي عنها نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.